هل الحكومة الحالية في ظل تصريف الأعمال في نطاقه الضيّق على وقع فوضى دستورية مستجدّة، تستطيع توقيع الاتفاقات ولا سيّما الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي؟
هذه الأسئلة فرضت نفسها بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم استقالة الحكومة، التي نُزع عنها التكليف مع انتهاء عهد الرئيس اليوم.
بحسب مصادر قانونية، فإنه من المتوقع حدوث شرخ في مجلس الوزراء حيث قد يتغيّب عدد من الوزراء والبعض الآخر منهم يعتبر أن غيابهم لن يعرقل قرارات المجلس. وهنا ستنشأ مشكلة دستورية وقانونية.
وأمام هذه المعضلة لن يدخل صندوق النقد في زواريب هذه الفوضى الدستورية وسيتجنّب بالتالي التعاطي مع حكومة متخبّطة سياسياً ودستورياً
